پاتک مجلس به جنگ اقتصادی 

به گزارش ویکی پلاست به نقل از دنیای اقتصاد، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی بین‌المللی آن‌چنان حائز اهمیت است که کشورهایی همچون چین و روسیه در اوج اصطکاک سیاسی با غرب قوانین خود را در این زمینه در تطابق با توصیه FATF اصلاح کردند.

این دو لایحه پیش‌تر به استناد نظر مشورتی هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ازسوی شورای نگهبان برای رفع ایرادات به مجلس بازگشت؛ ایراداتی که عمدتا شکلی اعلام شد و در برخی موارد نیز هیات‌عالی آنها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام خواند.

با این همه دیروز مجلس بخش عمده‌ای از ایرادات را اصلاح و با پافشاری بر نظر خود مبنی‌بر موافقت با این دو لایحه، آنها را برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاد.

اظهارات برخی اعضای مجمع نیز نشان می‌دهد که احتمال تایید این لوایح زیاد است. علاوه‌بر این، از میان لوایح چهارگانه، قانون اصلاحی مبارزه با تامین مالی تروریسم ازسوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد؛ اما لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم، همچنان مسکوت است. 
 
نمایندگان دو لایحه از لوایح چهارگانه را که دولت به توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به مجلس ارائه کرده بود، دیروز برای رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند؛ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو)».

خارج از دستور کار

این بررسی‌ها در شرایطی در جلسه روز گذشته مجلس صورت گرفت که بررسی این دولایحه در دستور کار منتشر شده جلسات علنی این هفته مجلس قرار نداشت و هیات‌رئیسه پارلمان آن را خارج از دستور کار، در صحن علنی مطرح کرد.

مرجع تایید لوایح؟

به هر روی مجلسی‌ها آنچه کمیسیون حقوقی قضایی پارلمان به‌عنوان گزارش رفع ایراد به صحن ارائه کرده بود را تصویب کرد.

اما نکته دوم، آن است که مصوبات دیروز مجلس در قالب این دو لایحه این بار برای تایید به کدام مرجع واگذار می‌شود؛ براساس آنچه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مطرح کرد، این دو لایحه برای تایید، دیگر به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود و تعیین تکلیف آنها به تصمیم و نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول می‌شود.

لاریجانی دیروز با تاکید اعلام کرد که هر دو مصوبه مجلس، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس همزمان با این اظهارات علی لاریجانی، اعتراض خود را اعلام کردند. از این میان می‌توان به محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر اشاره کرد.

وی در این جلسه عنوان کرد که  هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح پیش‌تر نظر داده بود.

ماجرای نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن است که شورای نگهبان در اعلام ایرادات خود به لوایح یادشده، به‌نظر این هیات اشاره کرده و با استناد به نامه این هیات که از مجمع تشخیص برای شورای نگهبان ارسال شد، مغایرت این لوایح با برخی سیاست‌های کلی را ازجمله ایرادات آن اعلام کرد.

لاریجانی هم دیروز توضیح داد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو لایحه نظر داده و این نظر خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده است. برخی اعضای مجمع هم به این نحو نظر دادن ایراد داشتند.

به گفته لاریجانی، این موضوع در جلسه مجمع بحث شد و محسن رضایی گفت که اگر نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را قبول ندارید، این لوایح برای بررسی به مجمع برود.

محسن رضایی نیز دیروز با بیان اینکه اگر درباره این لوایح درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع می‌آید، افزود: هیات عالی نظارت اگر چیزی را مغایر اعلام کند، ولی مجلس احساس کند که این از باب مصلحت باید عمل شود، این می‌تواند به صحن مجمع بیاید.

او تاکید کرد که نظرات هیات عالی نظارت اعمالی است؛ ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.

رضایی در پاسخ به سوالی در مورد توافقات پیرامون تصویب دو لایحه مذکور در مجمع نیز تصریح کرد: باید به مجمع بیاید تا در موردش بحث شود و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که ادبیات لاریجانی طوری است که لایحه به هیات عالی نمی‌رود و در صحن مجمع تشخیص نهایی می‌شود، گفت: باید ببینیم که مجلس تقاضای چه چیزی می‌کند.

اگر تقاضای مصلحت کند در این صورت از هیات عالی نظارت به صحن مجمع می‌آید، ولی اگر بخواهند مواردی را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هیات عالی نظارت می‌آید.

احتمال تایید در مجمع تشخیص

دیروز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبلا اعلام شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تایید این لوایح در مجمع وجود دارد.

احمد توکلی گفت: وقتی هیات نظارت مجمع می‌گوید چیزی مغایر با سیاست‌های کلی است، معنایش رد طرح نیست. نظر مخالف هیات نظارت نه رد کل طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است.

این هیات پس از احصای موارد مغایرت یا عدم‌انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌‌های مجلس‌، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به‌نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد، دنبال می‌کند.

آنالیز آرا

نکته دیگری که می‌توان درباره بررسی دیروز دو لایحه یادشده در مجلس، به آن اشاره کرد، بررسی آرای نمایندگان به موارد اصلاحی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است.

نمایندگان دیروز با ۱۴۱ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه، ایراد لایحه پالرمو را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در بررسی لایحه دوم یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۵ این لایحه را که دارای ایرادات شکلی و اصلاحی بود با ۱۷۲ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۴۴ نماینده حاضر اصلاح و تصویب کردند.

آنها همچنین ماده ۸ همین لایحه را با ۱۸۰ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر اصلاح کردند.

نمایندگان در ادامه تبصره ۴ ماده ۷ این لایحه را نیز که دارای ایرادات شکلی و اصلاحی بود با ۱۸۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر اصلاح کردند. همچنین تبصره ۲ماده ۷ این لایحه نیز با ۱۷۰ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۴۷ نماینده حاضر اصلاح شد.مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نماینده دارد که اغلب این نمایندگان برای جهت‌دهی به فعالیت‌های منسجم‌تر و موضع‌گیری‌ها، در سه فراکسیون سیاسی امید (اصلاح‌طلبان)، نمایندگان ولایی (اصولگرایان مخالف دولت) و مستقلین ولایی (اصولگرایان معتدل) عضویت دارند.

هرچند تاکنون آمار دقیقی از تعداد اعضای هر یک از این فراکسیون‌ها منتشر نشده، اما اگر بخواهیم بر مبنای آنچه تا امروز در مجلس دهم شاهد بودیم، تعداد احتمالی اعضای این ۳ فراکسیون را بگوییم، فراکسیون امید حداکثر با ۱۱۰ نماینده، مستقلین ولایی با ۱۱۰ نماینده و فراکسیون ولایی حداکثر با ۷۰ نماینده در مجلس در حال فعالیت هستند.

هرچند این اعداد احتمالات نزدیک به واقعیت است و تعدادی از نمایندگان نیز در جلسه حاضر نبودند، اما آرای دیروز نمایندگان به موارد اصلاحی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد که به‌نظر برای اصلاح لوایح دولت برای تسهیل روند پیوستن ایران به FATF رایزنی‌های فراکسیونی صورت گرفته و بسیاری از نمایندگان نیز برای این موضوع عزم جدی دارند.

همچنان که مشاهده می‌شود، دیروز ۱۴۱ نماینده به اصلاح لایحه پالرمو رای موافق دادند و تعداد مخالفان ۴۶ نفر بود. اگر نمایندگان با نظر ممتنع را نیز ازجمله مخالفان بدانیم، این تعداد به ۵۵ نماینده می‌رسد.

با توجه به آنکه ۲۴۴ نماینده در زمان بررسی این لایحه در جلسه حاضر بودند، بیش از نیمی از حاضران به اصلاح لایحه پالرمو رای موافق دادند.

درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز بررسی آرا از موافقت تعداد زیادی از نمایندگان با این لایحه حکایت دارد.

دیروز در بررسی ایرادات این لایحه در ۴ ماده، دست کم ۱۷۰ نماینده به اصلاحات این لایحه رای موافق دادند و این در حالی است که در اصلاح یکی از مواد این لایحه ۱۸۲ نماینده موافقت خود با آن را اعلام کردند.  همچنین مخالفان در اصلاح ۴ ماده این لایحه، حداکثر ۲۵ رای و حداقل ۱۲ رای داشتند.

برای مثال ماده ۸ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با رای موافق ۸۹ درصد رای‌دهندگان  اصلاح شد. به‌نظر می‌رسد توصیه بزرگان نظام در این زمینه اثرگذار بوده است.

براساس زمزمه‌های نمایندگان در راهروهای مجلس، ۴ توصیه به مجلس شده است که دو محور آن بسیار مهم است.

یکی از آنها آن است که اختیار تعیین تکلیف لوایح چهارگانه مربوط به FATF به مجلس واگذار شده است. توصیه دیگر، پایان دادن به ماجرای استیضاح‌های سریالی است که این موضوع را درباره استیضاح سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش مشاهده کردیم که علاوه‌بر قرار گرفتن جلسه استیضاح در دستور کار صحن علنی، این استیضاح به‌دلیل کاهش امضای متقاضیان برگزار نشد.

احتمال بررسی CFT

با این همه هنوز تکلیف یک لایحه از لوایح چهارگانه معلوم نیست؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT که ۱۰ خردادماه امسال برای ۲ ماه مسکوت ماند و تا امروز خبری از بررسی آن در صحن علنی نشده است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اما دیروز به «ایسنا» گفت که احتمالا هیات‌رئیسه این لایحه را در دستور کار هفته‌ آینده مجلس شورای اسلامی قرار خواهد داد.